بررسی اقتصادی سیاست گذاری پولی آمریکا:
دلار بطور کلی در مقابل کاهش ارزش نفت تقویت می شود بدین مفهوم که به ازای هر دلار می توان نفت بیشتری خرید. سیاست بانک مرکزی اروپا با بانک مرکزی آمریکا تفاوت بنیادی دارد. بانک مرکزی اروپا در صدد مهار تورم است در صورتی که بانک مرکزی آمریکا در صدد حمایت از بازار بورس و کورپوریشن هاست. وقتی می گوئیم دلار تقویت می شود باید در برابر کالا یا پولی دیگرارزشمند ترباشد. با ضعیف شدن بازار نفت و هم چنین بحرانی که در اروپا برای آن هیچ فکری نمی شود پس دلیلی ندارد که دلار ضعیف شود مگر اینکه پولی که ظرف یک هفته گذشته (بالای یک تریلیون دلار) بانک مرکزی آمریکا در اختیار بانکها گذاشته وارد سیستم اقتصادی شود. در آن صورت در اثر زیاد شدن حجم دلار باید انتظار کاهش ارزش آنرا داشت اما با اینکه این پولها به بانکهای آمریکائی داده می شود اما چون در شرایط بحران اعتباری بسر می بریم بانکها جرات اینکه پولها را به کسی بدهند حتی به یکدیگر را ندارند. در نتیجه هنوز این پولها وارد بازار نشده تا تاثیر منفی خود را بر دلار بگذارد. اما یک خطر در روز های آینده دلار را تهدید می کند و آن اینکه جو ترس غالب شود و یکباره مردم در سراسر جهان برای تعویض دلار آنرا دو دستی تقدیم فدرال رزرو کنند. فاجعه آنجا آغاز خواهد شد و این دقیقا همان چیزیست که دولت ایران انتظار آنرا می کشد رجوع کنید به بشارتهای پی در پی آقای احمدی نژاد درباره فروپاشی اقتصاد آمریکا.پس راه حل کوتاه مدت برون رفت از این بحران افزایش بهای نفت است و سرمایه گذاری مجدد روی کالا که در پستهای بعدی به تفصیل بدان خواهم پرداخت.
سیاست گذاری ایران در عرصه اقتصاد:
در اینجا تناقضات آشکاری در نحوه تحلیل های اقتصادی دولت کنونی ایران در عرصه بین المللی پدیدار میگردد، چرا که فروپاشی اقتصاد آمریکا به هیچ نحو بنفع ایران در جهت پیشبرد سیاستهای کوتاه مدت و میان مدت نیست.
1- با توجه به تحريم ها و اينكه از خرج كردن درآمد تا حدود زيادي وامانده شده ايم (بخوانید ضعف در سرمایه گزاری های داخلی بدلیل ضعف شدید همکاریهای بین المللی در عرصه صنعت).حال بسادگی پی به این مطلب خواهید برد که جهت فعال سازی این عرصه با شعار خودکفایی و خودمحوری پیمانکارهای نظامی با روش سعی و خطا وارد این حوزه گردیده اند.
پس در زمینه هزینه کردن دلارهای نفتی دولت ایران مشکلات فزاینده ای دارد.
در صورتيكه دلارهاي نفتي در بازار داخل تبديل به ريال شوند از جهات ذیل مفيد است
الف) با جمع اوري نقدينگي كه در دو سال گذشته در حدود 266 درصد افزایش یافته، تورم كنترل ميشود.
ب) قيمت دلار كاهش يافته و به قيمت قبلي و حتي در صورت اعمال سیاستهای درست به قيمت واقعي ( در حدود 750 تا 800 تومان) خواهد رسيد.
ج) خط فقر اندكي پايينتر خواهد رفت . و قدرت خريد مردم افزایش خواهد یافت.
د) صادرات غیر نفتی کاهش خواهد یافت .
و موارد ديگري كه كمتر از موارد فوق اهميت دارند.
در صورتیکه درآمد ارزی ایران در داخل هزینه نشود بالطبع باید در حسابهاي متعلق به دولت ایران در کشورهای متحد استراتژیک مثل روسيه و چين و همچنین براي جلب حمايت آنان ذخیره و سرمایه گزاری گردد.چیزی که رئیس جمهور ایران پیشاپیش نوید انتقال حسابهای ذخیره ارزی آنرا از بانکهای اروپایی به مقصد نامعلوم داده بود.
حال بسادگی دلارهای نفتی گمشده ایران را در اینجا پیدا خواهید کرد.الف) در اينصورت يعني عدم وجود پشتوانه مالي(دلاري ) با توجه به شرايط فعلي يك تورم 40 تا 50 درصدي در نسبت تبديل ريال و دلار قابل پيش بيني است که کارشناسان اقتصادی درباره آن هشدار داده و میدهند.
ب)افزايش صادرات غير نفتي بعلت كاهش ارزش ريال
ج)کاهش شدید سرمايه گزاري در بخش صنعت و توليد و فرار بيشتر سرمايه ها و بالطبع آن افزایش نرخ بیکاری
د) تورم فزاینده در سالهاي آتی
ه)کاهش قدرت خرید مردم
و)افزایش قیمت دلار و تورم فزاینده ناشی از افزایش بهای کالاهی وارداتی با توجه به اینکه اقتصاد ایران متکی به واردات است
گزارشات ریس وقت بانک مرکزی ایران:همانطور که مستحضرید در هفتههای اخیر گزارشهای مختلفی پیرامون وضعیت نظام بانکی حضورتان ارسال کردم. از این گزارشها بالاخص سه گزارش آخر در رابطه با:
1) طرح عملیات نجات سیستم بانکی(کنترل نقدینگی)،
2) گزارش مربوط به نرخ ارز،
3) دو گزارش درخصوص ارز مصرفی دولتی در سال 1387 قابل ذکر است
1- گزارش اول با تبیین و توضیح وضعیت جاری سیستم بانکی، لزوم و ضرورت اتخاذ راه حلی جامع و هماهنگ حاوی سه سرفصل؛ 1) تأمین منابع مالی سالم برای سیستم بانکی، 2) تنظیم رابطة دولت با بانکها، و3) انجام اصلاحات در مدیریت داخل بانکها را ارائه داده بود و اجزاء هر سرفصل را نیز به اختصار توضیح داده بود.
- گزارش دوم و سوم نیز ضمن ارائة توضیحاتی درخصوص نرخ ارز و میزان ارز مصرفیِ دولت در سال 1387، توصیههایی در موضوعات مربوطه ارائه داده بود.
با رمزگشایی مناقشات عمده آقای احمدی نژاد و طهماسب مظاهری ریس وقت بانک مرکزی ایران میتوان به این مطلب پی برد که سیاست کلی آقای احمدی نژاد و تیم اقتصادی ایشان خواه ناخواه با توجه به وضعیت فعلی حاکم به عدم هزینه درآمد ارزی ایران در داخل سوق داده میشود. در نتیجه پی به این مطلب میبریم که ایران از منظر رویدادهای داخلی در شرایط بسیار حساسی بسر میبرد و هر چه زمان سپری میشود بیم آن میرود که اعتراضات مردم رو به تزاید گذاشته و دولت را دچار مشکلات بیشتری نموده لذا بحث تحولات اقتصادی و واریز وجوهی مشخص بحساب ملت بعنوان سوبسید نقدی در کنار میلیتاریزه کردن عرصه اجتماع در جهت کنترل اوضاع بعنوان راه حل برون رفت بحران پررنگتر میگردد. ولی مساله اینجاست که این راه در اقتصاد بیمار و سردرگم ایران مرهمی برای مشکلات کنونی نیست و بالاخره سیاست های اقتصادی دولت نهم بزودی گریبان آنرا خواهد گرفت این دقیقا چیزیست که مخالفان داخلی و خارجی دولت آقای احمدی نژاد بدان چشم دوخته اند حال به اهمیت اصرار ایشان بر عدم استعفای وزیر کشور که منجر به اخذ دوباره رای اعتماد کابینه از مجلس خواهد بود پی برده و احتمالا همزمان با استعفای اجتناب ناپذیر آقای کردان باید منتظر حکم حکومتی دیگری برای حل مناقشه جدی فوق بود.
پی نوشت: تشکر ویژه از شهیر شهید ثالث و سعید که بخشی از مطالب فوق برگرفته از اجماع نظرات ایشان نیز در این حوزه میباشد.
